منظمة العفو الدولية تنتقد منح الرئيس صالح واقاربه الحصانة من اية ملاحقة قانونية بموجب المبادرة الخليجية

بعد مشاركة السعودية باعطاء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح " الحصانة " من اية ملحقة قانونية في مبادرتها التي اطلق عليها اسم " مبادرة مجلس التعاون " التي وقعها صالح الاربعاء الماضي ، انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه وفقا لهذه المبادرة / لحل الأزمة السياسية اليمنية، مشيرة الى أن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح.
وأضافت المنظمة بأن ما يقال عن منح صالح وبعض من عملوا معه الحصانة من الملاحقة القضائية، يكشف عن نقطة لم يتم الإفصاح عنها في مضامين الاتفاق الموقع في الرياض.
وطالبت منظمة العفو الدولي اليمن بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تقضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته إذا توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية.

http://www.alhawra.com/2011/15.htm